اسعار العملات من بنك السودان

العملة شراءبيع
الدولار 6.0771 6.1075
الين الياباني 0.0489 0.0491
الجنيه الاسترليني 9.5233 9.5709
الدينار الكويتي 20.0651 20.1654
الريال السعودي 1.6206 1.6287

 

المزيد من العملات

اخبار البنوك

السودان يتجاوز إشكالية فتح الاعتماد للمصدرين مع الصين عبر التعاون المصرفي بين بنك أم درمان الوطنى وبنك الاستيراد والتصدير الصينى

 

صرح الدكتور عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية بأن السودان قد تجاوز إشكال فتح الاعتمادات بالتعاون المصرفى مع الصين، وأشار إلى اتفاق بنك أم درمان الوطنى مع الجانب الصينى على التعاون المصرفى وفتح الاعتمادات للمصدرين، حيث أبدى بنك الاستيراد والتصدير الصينى استعداده لاستقبال المنتجات السودانية مثل القطن.

اقرا المزيد

شراكة ذكية بين بنك الرواد للتنمية والاستثمار وجامعة النيلين

التقى الأستاذ عبدالرحيم حمدي رئيس مجلس إدارة بنك الرواد للتنمية والاستثمار بالبروفيسور الهادي آدم محمد إبراهيم وكيل جامعة النيلين وقيادات الجامعة بخصوص تمويل مشروعات في بعض أراضي الجامعة منها المجمع الطبي بسوبا جنوب الخرطوم وأراضي الجامعة بمنطقة غرب أم درمان ومنطقة وسط الخرطوم بالمقرن.   

اقرا المزيد

مصرف المزارع التجاري يتوسع في تمويلاته بولاية البحر الأحمر والولاية الشمالية

توسع مصرف المزارع التجاري في تمويلاته بولاية البحر الأحمر حيث صرح الأستاذ عبد الرحمن يوسف مدير فرع المصرف ببورتسودان بأن المصرف قام بتمويل (30) دقاقة زراعية بتكلفة بلغت 1.320.000 جنيه سوداني خصصت لعمليات طوكر وهيا ودردوب. كما تم تمويل (50) تراكتور بتكلفة بلغت حوالي 9.250.000 جنيه وزعت لمحليات طوكر وهيا.

اقرا المزيد

البنك الزراعي: 3 مليارات جنيه للتحضيرات الأولية للموسم الزراعي الصيفي بالبلاد، و11 مليار جملة المبلغ المرصود

 

أكد الأستاذ صلاح حسن أحمد المدير العام للبنك الزراعي السوداني أن البنك رصد 3 مليارات جنيه للموسم الزراعي الصيفي بكافة المشاريع الزراعية بالسودان . وقال أن جملة المساحات الزراعية الممولة بالسودان تبلغ 10 ملايين فدان مشيراً إلى أن مليوني فدان خاصة بالموسم الشتوي وأن جمله المبلغ الكلي الذي رصده البنك بكافة فروعه المنتشرة بالسودان يبلغ 11 مليار جنيه.

اقرا المزيد

ضوابط من البنك المركزي حول مسؤولي الالتزام بالمصارف

أصدر بنك السودان المركزي منشوراً للمصارف حول مسؤولي الالتزام أشار فيه إلى أن وظيفة الالتزام مستقلة، وهي تحدد وتقيم مخاطر عدم الالتزام بالقوانين واللوائح والمنشورات في المصرف وتقديم النصح والإرشاد ومراقبة وإعداد التقارير المتعلقة بالالتزام والخسائر المالية ومخاطر السمعة التي قد بعاني منها المصرف

اقرا المزيد

تكريم البروفيسور عواطف يوسف المدير السابق لأكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية

كرم بنك السودان المركزي واتحاد المصارف السوداني بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية البروفيسور عواطف يوسف المدير السابق لأكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية، وذلك بدار اتحاد المصارف مساء الاثنين الموافق 22/12/2014، بحضور د.صابر محمد حسن محافظ بنك السودان المركزي الأسبق، الأستاذ محمد علي الشيخ مساعد محافظ بنك السودان المركزي وممثل الأخ المحافظ، برفيسور أحمد علي عبد الله رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية،

اقرا المزيد

مصرف الادخار يمول الموسم الزراعي بأكثر من 313 مليون جنيه

 

أطلع الأستاذ الزين عمر الحادو المدير العام لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية وزير الزراعة الاتحادي لدى لقائه به على المجهودات التي يقوم بها المصرف في تنفيذ سياسات الدولة الرامية للنهوض بالإنتاج الزراعي وقال إن مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية يخصص 20% من محفظته التمويلية لتمويل القطاع الزراعي مؤكداً أن المصرف قدم تمويل بمبلغ يصل إلى أكثر من 313 مليون و258 ألف جنيه

اقرا المزيد

البنوك السودانية

تطور الاستثمار في السودان

خلال السنوات 1956 – 2010 م

إعداد: د. أحمد شريف عثمان

•    فترة قانون 1990 تتميز بتمتع الاستثمارات القطاعية بأكبر قدرات من الميزات
•    صدور اتفاقيات ثنائية للاستثمار في عهد نميري بموجب مراسيم سيادية مع جهات أخرى

قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1996م:
صدر هذا القانون كبديل لقانون 1990م الذي فشلت تجربته وتميز هذا القانون بالآتي:-
1-    أعطى وزراء الوزارات القطاعية المختصة سلطات الموافقة والرفض على طلبات الاستثمار وإصدار تراخيصها ومنحها الميزات النمطية.
2-    ركز سلطات منح الميزات التفضيلية في إعفاءات الضرائب لأكثر من خمس سنوات والإعفاءات الكلية من الجمارك في وزير المالية والاقتصاد الوطني.
وتجربة هذا القانون شبيهة بتجربة قانون 1990 م تحت إشراف مجلس إدارة هيئة الاستثمار التي أجهضت بعد أن فوض سلطاته لرئيس الهيئة ولم يعقد اجتماع بعد الاجتماع الذي صدر فيه قرار التفويض.
وتميزت فترة سريان هذا القانون بأن تمتعت الاستثمارات القطاعية بأكبر قدر من الميزات من وزرائها القطاعيين المختصين.
قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م المعدل لسنة 2003 المعدل لسنة 2007م:
صدر هذا القانون في عام 1999م كبديل لقانون عام 1996 ولأول مرة دمج الاستثمار مع وزارات قطاعية مختصة حيث أصبح تحت إشراف وزارة الصناعة والاستثمار في عام 2000 م على أساس أن القطاع الصناعي أكثر القطاعات التي تعتمد في قيام وتشغيل منشآته الاستثمارية على هذا القانون طيلة فترات عملها وإنتاجها.
استمرت سلطات الاستثمار لدى وزير الصناعة والاستثمار خلال الأعوام 2000 و 2001 و 2002 م وللأسف الشديد لم يستفيد القطاع الصناعي من هذه السانحة في أن تنال منشآته أكبر قدر من الميزات الاستثمارية كما كان متوقعاً حيث لم يستوعب وزيرا الصناعة اللذان ترأسا هذا الموقع خلال تلك السنوات أهمية الاستفادة من تركيز سلطات الاستثمار في يد وزير واحد للصناعة والاستثمار. ودون شك إذا ما قدر هذان الوزيران تلك الفرصة لتمكنا من تقديم الحلول للعديد من مشاكل المنشآت الصناعية من خلال منحها الميزات الاستثمارية التي حقيقة تحتاج لها. وكانت سلطات الاستثمار في يد وزير المالية والاقتصاد الوطني ترفض منحها لهم من أجل الإيرادات.
تعديلات عامي 2003 – 2007 م في قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م:
للأسف الشديد حدثت تعديلات طاردة للاستثمار خلال هذين العامين أدت لتشويه مناخ الاستثمار كالآتي:-
1-    صدر التعديل الأول في عام 2003 م بسحب الميزات الاستثمارية من مشروعات إعادة التأهيل والتعمير والتحديث وخطوط الإنتاج الجديدة. وحدث ذلك لأول مرة في السودان منذ عام 1956 حيث كانت كالجديدة وبالتالي توقف المستثمرون عن الاستثمار في منشآتهم القديمة وصاروا يلجأون للتقديم لإقامة منشآت جديدة للاستفادة من كل الميزات الاستثمارية.
2-    وجاء التعديل الثاني في عام 2007 م بسحب إعفاء الدفع عن ثمن ضريبة الأرباح نهائياً من القانون لأول مرة منذ عام قانون 1956م وذلك بحجة أن لجنة الإصلاح الضريبي أوصت بتخفيض فئة الضرائب على المنشآت الاستثمارية من (35%) إلى (10%) ومن الممارسة الفعلية أكتشف المستثمرون أنهم يدفعون بالفئة المخفضة أكثر مما كانوا يدفعون بالفئة القديمة وبعدها فرضت ضريبة تنمية بنسبة (3%) على كافة المنشآت الاستثمارية ومع ظروف تفاقم عجوزات الموازنات من المتنوع أن يزداد هذا النوع من الضريبة المفروضة على المنشآت الاستثمارية والتي تعتبر شاذة بأن تفرض دولة ضريبة تنمية على ميزانيات وأرباح المنشآت الاستثمارية القائمة بها بدلاً من منحها الإعفاءات الضريبية.
3-    التعديلات التي أدخلت على قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م في عامي 2003 – 2007 م جعلته من أسوأ قانون للاستثمار في المنطقة العربية والأفريقية (الكوميسا) حيث تنافست الدول في هاتين المنطقتين على جذب الاستثمارات على أساس أنهما مناطق تجارية واحدة تباع السلع وتقدم فيهما الخدمات بفئات جمركية موحدة للمنتج الوطني والقادم من دول أخرى من المنطقة.
خلاصة حصيلة قوانين الاستثمار خلال الفترة ما بين 1956 إلى 2010 م:
1-    تميزت القوانين القطاعية التي صدرت خلال الفترة 1956 – 1976م واستمرت سارية حتى أول عام 1981م بأن كانت فعلاً تشجع وتنظم الاستثمار حسب التسميات التي صدرت بموجبها وكان هنالك نوع من الحرص من الوزارات القطاعية على تنفيذ تلك القوانين بما يخدم القطاع الذي تشرف عليه.
2-    بعد عام 1981م ومع صدور أول قانون موحد للاستثمار بدأت ظاهرة تغول عقليات الجباية على المنشآت الاستثمارية. وبالطبع منطقياً لا يعقل للجهة المسئولة عن الموازنات العامة وعجوزاتها المتفاقمة في دول نامية مثل السودان بمشاكله الأمنية المتواصلة منذ أغسطس 1955م أن تمنح إعفاءات جمركية وضرائبية للمنشآت الاستثمارية. وبالتالي توقفت كل الأهداف المرجوة من الاستثمار كزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات وتقليل الواردات وتوفير فرص العمل اللائق الشريف لأبناء وبنات السودان عند الأولوية الأولى والأخيرة لدى وزارة المالية والاقتصاد الوطني وهي التقليل من عجز الموازنات العامة وعدم الاهتمام بالأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأخرى.
3-    زادت قوانين الاستثمار الموحدة بعد عام 1981 من عددية الجهات التي صارت تشرف على الاستثمار وبعد عام 1990 م دخلت الولايات في ذلك. وكثرة عددية هذه الجهات بالرغم من الزخم حول النافذة الموحدة بوزارة الاستثمار الاتحادية زادت عددية خطوات الاستثمار من (56) خطوة لمعظم القطاعات الاستثمارية إلى (66) خطوة في قطاعات الاستثمار الزراعي والخدمي كالمستشفيات والفنادق والسياحة. وهذه حقيقة يجب عدم إنكارها والتعامل معها بجدية من أجل تخفيض هذه الخطوات والإجراءات خاصة أن كل واحدة منها إنجازها يتطلب دفع رسوم من الصعب أن تتنازل عنها الجهات التي تشرف عليها.
اتفاقيات الاستثمار الثنائية الصادرة بموجب مراسيم سيادية مع جهات أخرى:
ظهرت مثل هذه الاتفاقيات خلال عهد مايو في النصف الأول من السبعينات كرد فعل لقرارات المصادرة والتأميم أذكر منها الآتي:-
1-    اتفاقية بين حكومة السودان وشيفرون.
2-    اتفاقية بين حكومة السودان وحكومة الكويت بموجبها أنشئت الشركة السودانية الكويتية للاستثمار.
3-    اتفاقية بين حكومة السودان وحكومة دولة الامارات أنشئت بموجبها شركة السودان والأمارات للاستثمار.
4-    اتفاقية بين حكومة السودان والجماهيرية الليبية أنشئت بموجبها الشركة السودانية الليبية القابضة وأيضاً الشركة السودانية المصرية الزراعية.
5-    اتفاقية بين حكومة السودان والهيئة العربية للإنماء والاستثمار الزراعي أنشئت بموجبها العديد من استثمارات هذه الهيئة بالسودان.
6-    اتفاقية بين حكومة السودان وشركة سكر كنانة.
هذه أمثلة لتلك الاتفاقيات والتي بموجبها تتعهد حكومة السودان بالآتي:
أ‌-    منح الأرض بالسعر الأساسي المقدر.
ب ـ الإعفاء الكامل من الجمارك ورسوم الوارد.
ج- الإعفاء الكامل من ضريبة أرباح الأعمال.
ويلاحظ بالرغم من هذه الاتفاقيات المغرية التي لم تتمتع بها الاستثمارات الأخرى التي قامت بموجب قوانين الاستثمار فإن معظم الاستثمارات التي قامت بموجب هذه الاتفاقيات الثنائية قد أخفقت أو توقفت تماماً كمصنع النشأ والجلوكوز التابع للهيئة العربية ولاستثمارات الشركة السودانية الليبية القابضة في مجال الزراعة والشركة المصرية في مجال الزراعة.
خلال الفترة 15 – 16 فبراير 2011 م عقدت بقاعة الصداقة ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون جديد للاستثمار تحت رعاية المجلس الأعلى للاستثمار وخلال المناقشات برزت العديد من الملاحظات حول المسودة المقترحة من ممثلي اتحاد عام أصحاب العمل والوزارات الاتحادية ووزارات وأجهزة الاستثمار ببعض الولايات ربما تؤدي لإجراء تعديلات عديدة في المسودة المقترحة قبل عرضها للتداول داخل لجان السلطة التنفيذية ثم التشريعية. كما تلاحظ أنه قبل مناقشة هذه المسودة أن قامت العديد من الولايات بإنشاء وزارات وأجهزة ومفوضيات للاستثمار على رأسها وزراء من الولايات.


مجلة المصارف

العدد رقم 54

_______________

العدد رقم 53



________________

العدد رقم 52

________________

العدد رقم 51

________________

العدد رقم 50

________________

العدد رقم 49

________________

العدد رقم 48

________________

العدد رقم 47

 

لوحة الاعلانات

 

 

 

 

معرض الصور

 

 

 

المتواجدون الان

5 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

الاقتصاد اليوم

دائرة التطوير والتقنية المصرفية

المشاركة في بلورة الأفكار الاستراتيجية العامة ومتابعة ترجمتها لبرامج تخدم القطاع المصرفي وذلك تمشياً مع برنامج الاستراتيجية القومية الشاملة وبرنامج آفاق التقنية الذى يتبناه البنك المركزى. ايضا تحقيق شعار الإتحاد الذي رفعه منذ عام 2004 م وهو  الانطلاق نحو آفاق التقنية المصرفية وذلك بحشد الطاقات والإمكانات.

دائرة التدريب والدراسات والبحوث

تأهيل القوي البشرية بما يمكنها من استخدام وسائل التقنية المتطورة وتوظيفها لتطوير وترقية الأداء على أن يبدأ التدريب بالقيادات العليا ويشمل جميع العاملين. و اندماج وتوسيع نطاق التدريب ليشمل المتعاملين مع المصارف وتيسير تمليكهم وسائل التقنية بهدف خلق قاعدة عريضة من المستخدمين لهذه التقنية الالكترونية المتطورة

دائرة الإعلام

تسليط الضوء على النشاط المصرفي وإبراز دوره في التنمية وفي تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة من زراعة وصناعة ونقل وتجارة وكذلك تمويل  صغار الحرفيين والأسر المنتجة . تسليط الضوء على التجارب المصرفية الرائدة في المجالات المختلفة خاصة التمويل الصغير والاصغر  .

 

دائرة العلاقات الخارجية

خلق وتوثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى وسائر الهيئات الحكومية وغير الحكومية التي تعني بالنشاط المصرفي والمالي في السودان وخارجه بما يؤدى إلى تبادل الخبرات والمعرفة المصرفية وتطوير وترقية الأداء. المشاركة في التجمعات والجمعيات التي تخدم أغراضه داخل وخارج السودان.